كدام حقوق بشر؟

مصون و دورنگاه داشتن اماكن و افراد غيرنظامي از آسيب‌ها و تبعات جنگ و منازعات مسلحانه از جمله دغدغه‌هاي حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه از بدو پيدايش آن بوده است.

اين حقوق با وضع مقررات و قواعد لازم سعي كرده است كه جنگ را به جبهه‌هاي جنگ و نظاميان محدود كند و از توسعه آن به اماكن غيرنظامي و افرادي كه هيچ مشاركتي در جنگ ندارند پيشگيري نمايد. اسناد و مقرراتي كه در اين زمينه تدوين و منعقد شده است سلسله تعهداتي را براي دولت‌هاي درگير در مخاصمات مسلحانه مقرر كرده كه ملزم به رعايت آن هستند.

به طور كلي، در جريان مخاصمات مسلحانه، دو طرف درگير دو نوع تعهد اساسي را در قبال غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي برعهده گرفته‌اند كه عبارت‌اند از: تعهدات ايجابي و سلبي. منظور از تعهدات ايجابي اين است كه دولت‌هاي درگير در منازعات مسلحانه ملزم هستند با اتخاذ يك سلسله تدابير و اقدامات از توسعه جنگ به غير نظاميان و اماكن غيرنظامي جلوگيري كنند.

تعهد ديگردو طرف مخاصمه در قبال غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي تعهد از نوع سلبي است، يعني دو طرف مخاصمه نمي‌توانند عليه غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي به اقداماتي متوسل شوند كه حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه آنها را نهي و منع كرده است.

حقوق مخاصمات مسلحانه يا حقوق بشر دوستانه بين‌المللي حاصل سازشي است كه بايد به طور دايمي بين الزامات نظاميگري و اقتضائات بشري و عواطف انساني وجود داشته باشد. براساس اين قواعد و مقررات اعتبار اعمال ارتكابي در مخاصمات مورد قضاوت قرار مي‌گيرد. بايد خاطر نشان ساخت كه امروزه، تقريبا تمامي مقررات راجع به حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه جنبه عرفي دارد؛ بنابراين، براي دولت‌هايي كه اسناد مربوط به آن مقررات را تصويب نكرده‌اند نيز الزام‌آور است.

از زمان امضاي اعلاميه پاريس راجع به جنگ دريايي در 16آوريل 1856 تاكنون اسناد و معاهدات زيادي در اين زمينه به امضا رسيده است كه برخي از آنها مقبوليت جهاني يافته و از جمله كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو به تقريب، ركورد الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را شكسته‌اند.

حقوق بشر دوستانه بين‌المللي حاكم بر اشغال نظامي از جمله مبتني بر مقررات عهدنامه چهارم لاهه مورخ 18اكتبر 19070(بخش سوم، مواد 42 تا56)،عهدنامه چهارم ژنو(مورخ12اوت 1949 در زمينه حمايت از افراد غيرنظامي) كنوانسيون1954 لاهه(14مي) در مورد حمايت از اموال فرهنگي در هنگام منازعات مسلحانه و پروتكل شماره يك الحاقي 1977 است. (آنچه از مقررات لاهه مورد توجه ماست، قواعد حاكم بر اشغال نظامي است كه معاهدات جديد بدانها نپرداخته‌اند.)

دولت عراق در تاريخ 14 فوريه 1956 و دولت ايران در 20فوريه 1957 به عضويت كنوانسيون چهارم 1949 ژنو درآمده‌اند كه مجموعه مبسوطي از قواعد حاكم بر اشغال را به دست مي‌دهد. همچنين ايران در تاريخ 22ژوئن1959 و عراق در تاريخ 21دسامبر 1967، كنوانسيون 1954 لاهه راجع به حمايت از اموال فرهنگي به هنگام منازعات مسلحانه، را تصويب كرده‌اند.

پرداخت غرامت

مشابه تعرضاتي كه دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحميلي به مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه نمود، چند سال بعد، در نقاط ديگري از جهان نيز اتفاق افتاد، اما اين بار، شوراي امنيت سياست سكوت و بي‌تفاوتي را كنار گذاشت و سريعاً دست به كار شد و محاكم خاصي (نظير يوگسلاوي و رواندا) را ايجاد كرد و متعرضان به مقررات آن حقوق را به پاي ميز محاكمه كشاند.

شدت جنايت‌هايي كه دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحميلي مرتكب شد، به هيچ‌وجه از جنايت‌هايي كه چند سال بعد در يوگسلاوي و رواندا اتفاق افتاد، كم‌تر نبود، اما همان‌طور كه گفته شد شوراي امنيت هيچ‌گاه در صدد برنيامد كه به‌طور جدي، اقدام مؤثري براي پيشگيري از تكرار جنايت‌هاي عراق و محاكمه و مجازات عاملان آنها به عمل آورد.

هر چند ممكن است كه سكوت شورا در قبال حمله مسلحانه عراق به ايران و نقض پي درپي اصول و مقررات جنگ از سوي اين دولت، در چارچوب معادلات سياسي آن دوره اعضاي شورا توجيه‌پذير باشد، اما از ديدگاه مقررات حقوقي، اخلاقي و وجدان سالم بشريت، اين اقدامات به هيچ وجه توجيه‌پذير نيست و حافظه بشريت همچنان جنايت‌هاي عراق و سكوت‌هاي عامدانه شوراي امنيت را به منزله بخشي از عملكرد تاريك آن سازمان در زمينه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، در خاطر خود حفظ خواهد كرد.

اما اين كه ادعاي ايران در دريافت غرامت از عراق تا چه اندازه مشروعيت دارد؟ بايد گفت كه رژيم عراق با تجاوز به خاك ايران، منشورسازمان ملل و قرارداد سال 1975 را نقض كرد و به استناد قوانين بين‌المللي اين رژيم مسئوليت پرداخت غرامت جنگي را به عهده دارد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: